وردنا خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (45509303)، وتاريخ (1446/04/14هـ)، والمشار فيه خطاب وزارة التجارة رقم (11912) وتاريخ (1446/04/12هـ)، الالحاقي لخطاب الوزارة رقم(10075) وتاريخ (1443/05/02هــ)، والمعطوف على برقية الديوان الملكي رقم (26600)  وتاريخ (1443/04/26هـ)، والمتضمنة الموافقة الكريمة على توجيه مجلس الوزراء، بشأن إيجاد آلية لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة لأراضي المملكة، وما نصت عليه الفقرة (6) منه "اتخاذ ما يلزم لضمان عدم تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات وما في حكمها مع شاحنات أجنبية للنقل في المملكة، أو في بلد ثالث غيـر بلد تسـجيل الشاحنة، إلا بعد حصولها على التصريح اللازم من الهيئة العامة للنقل" وطلب الوزارة التأكيد على ذلك.

   عليه نأمل من السادة أصحاب الأعمال والمستثمرين الالتزام بما جاء من التوجيه أعلاه.