وردنا خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (21/45521816)، وتاريخ (1446/10/12هـ)، والمشار فيه إلى البرقية العاجلة من وزارة التجارة رقم (31824) وتاريخ (1446/10/10هــ) بشان خطاب معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (3715) وتاريخ (1446/04/10هـ)، والمشار فيه الى المواصفة القياسية السعودية رقم (2864/2022) الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة الى المملكة العربية السعودية (2024-2028م) والتي نصت في البند رقم (6-1-1-2) على "يجب ان تقدم الشركات المصنعة للمركبات خطتها لتوريد المركبات لكل دورة تطبيق قادمة الى وزارة التجارة وذلك قبل (3) أشهر على الأقل من بدء الدورة" كما نص البند رقم   (6-1-1-5) من المواصفة على "في حال لم تتقدم الشركة المصنعة للمركبات بخطة التوريد خلال الإطار الزمني المسموح به، لن يسمح للشركة المصنعة للمركبات المعنية بتوريد المركبات الى المملكة العربية السعودية  الى ان تقدم خطة التوريد للمراجعة والموافقة عليها من جانب وزارة التجارة (أو أي من تفوضه بذلك، مثل المركز السعودي لكفاءة الطاقة او لجنة اقتصاد الوقود)، سوف تكون الشركة المصنعة للمركبات المعنية مسؤولة عن أي تأخير يحصل في نشاطاتها التجارية داخل المملكة العربية السعودية، وحيث تفيد الوزارة بأن عدد (21) شركة صانعة للمركبات لم تلتزم بتقديم خطة التوريد لعام (2025م) خلال الاطار الزمني المحدد.

عليه نأمل من السادة أصحاب الشركات المصنعة الالتزام بخطة التوريد بهدف تنسيق الجهود مع الجهات الحكومية ذات العلاقة .